به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، رضا تقی پور نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که اخیرا مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ حق الامتیاز و حق السهم اپراتورهای مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی را ۲ درصد افزایش داده است، در این باره چه نظری دارید و به نظر شما سرانجام این مصوبه اجرا می شود یا خیر؟ گفت: ما مخالف موضوع بودیم و پیشنهاد حذف هم دادیم که نشد.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما نمی توانیم به طور مداوم به بخش خصوصی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه تحمیل کنیم.
وی گفت: بحث این است که اگر درآمدی هم وجود دارد باید در همان شبکه ملی اطلاعات هزینه شود که چند سال در باره آن کار شده است و یک پروژه ملی بر زمین مانده است.
تقی پور اضافه کرد: بدون نیاز به این قانون هم وزارت ارتباطات می توانست توسعه را به اپراتورها تکلیف کند زیرا بخش زیادی از توسعه توسط اپراتور ها انجام می شود. وجود پروانه ها و تکالیف قبلی کفایت می کند و بنابراین اساساً نیازی به چنین قانونی نیست.
افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها وسط قرارداد خلاف مالکیت خصوصی و خلاف قانون اساسی
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین دلیل مخالفت ما با این تصمیم این بود که این تصمیم خلاف مالکیت خصوصی و خلاف قانون اساسی است؛ همچنان که سال گذشته هم چنینی پیشنهادی در بودجه دیده شد و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.
به گفته وی، در حال حاضر اپراتورها قرارداد مشخص با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند که به آن پروانه فعالیت گفته می شود. هر دو طرف این قرارداد را برای ارائه خدمات امضا کردند. دیگر نمی توان وسط قرارداد و بعدا، یک موردی را به قرارداد اضافه کنیم یا از آن کم کنیم. این تصمیم یک تحمیل هزینه شدید به اپراتورها (کارورها) است.
پس با این منطق با مصوبه سال پیش مجلس که قصد داشت حق السهم دولت از اپراتورها را ۱۰ درصد افزایش دهد هم مخالف بودید؟ گفت: بله؛ شورای نگهبان هم که آن مصوبه را رد کرد./فارس
